خواست زندانیان سیاسی کرد مورد توجه قرار گیرد

به مقامات قانون گذاری ، اجرایی وقضایی

نزدیک یک ماه است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی کرد در زندانهای مختلف در مناطق کردنشین و سایر مناطق ایران از جمله در ارومیه ،سنندج،تهران وکرج در اعتصاب غذا به سر می برند.این زندانیان در اعتراض به تداوم و افزایش دستگیری و بازداشتها و صدور احکام سنگین از جمله مجازات اعدام برای فعالان سیاسی ومدنی دست به اعتصا ب غذا زده اند. بر اساس گزارشهای منتشر شده با طولانی شدن مدت اعتصاب ،برخی از این زندانیان از نظر سلامتی جسمی و روحی در آستانه وضعیت خطرناک قرار گرفته اند
سازمان حقوق بشر کردستان با تایید موضوع مورد اعتراض زندانیان سیاسی بر این باور است که کلیه بازداشتها ،دادرسیها،دادگاهیها او احکام صادره برای فعالان مدنی وسیاسی، با حقوق بشر در تضاد بوده و بطور غیر قانونی انجام میگیرد.اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی در حالی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری ،اعلام کرده که طی سه دهه اخیر هزاران نفر از فعالان سیاسی، مدنی ، اجتماعی و فرهنگی به بهانه نداشتن تعریف قانونی جرم سیاسی ،مشمول مفاد چند ماده از قانون موقت مجازات اسلامی تحت عنوان "جرائم ضد امنیت داخلی وخارجی کشور "گردیده و به مجازاتهای بسیار سنگین وخشنی از جمله اعدام محکوم شده اند . دادگاهای موسوم به انقلاب که متصدی این گونه احکام غیر منصفانه و نا عادلانه برای فعالان سیاسی و مدنی اند از یک سو از نظر استقلال عملی دارای ابهامات اساسی هستند واز سوی دیگر به دلیل گرفتن اقرار یا اطلاعات از متهمان با بهره گیری از روشهای روانی و فیزیکی شکنجه آمیز ،عدم حضور وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی از متهمان سیاسی ،تفسیر و تغییر قوانیین کیفری بر ضد متهم، حاکمیت اصل مجرمیت به جای اصل برائت ،عدم امکان حضورموثر وکیل در جریان دادرسی وعدم حضور هیات منصفه در محاکمات و غیر علنی و غیر صالح بودن این گونه محاکم ،طی سالیان گذشته تضییع حقوق شهروندان و پایمالی حقوق زندانیان سیاسی به طور چشم گیری افزایش یافته است. طی سالهای اخیر نه تنها اقدامی در جهت پیشگیری از نقض حقوق مردم صورت نگرفته بلکه با گسترش دایره اتهامی اقدام علیه امنیت کشور به همه فعالیتهای مسالمت امیز مدنی وسیاسی حتی فعالیتهای حقوق بشری نیز در دایره اتهامهای اقدام علیه امنیت قرار گرفته است.بازداشت و محاکمه و صدور حکم حبس سنگین برای مدافعان حقو ق بشر از جمله آقای محمد صدیق کبودوند رئیس این سازمان از جمله اینگونه اقدامات غیر قانونی و ضد حقوق بشری روبه گسترش از سوی دستگاهای امنیتی و قضایی است . ضایع شدن و پایمال شدن حقو ق شهروندان در حالی انجام میگیرد که دستگاه های اجرایی وقضایی و قانون گزاری به جای چاره یابی و حما یت از حقوق شهروندان به برخی مسائل مبتلای فردی وشخصی نظیر قانونی کردن تعدد زوجات که خود ناقض حقوق زنان است میپردازد
سازمان حقوق بشر کردستان با ابراز نگرانی از اوضاع موجود و تداوم اعتراض بدون پاسخ زندانیان اعتصابی و وضعیت رو به وخامت آنان از سکوت و بی اعتنایی دستگاهای قضایی و مسئولان ذیربط نسبت به حقوق بشر و حقوق شهروندان بویژه حقوق زندانیان اعتصابی کرد و وخامت تندرستی آنان به شدت نگران و در عین حال معترض است،این سازمان از مقامات قضایی ،اجرایی و قانون گذاری کشور درخواست میکند ضمن رسیدگی و توجه به خواست زندانیان اعتصابی ،تمهیداتی جدی و فوری برای باز تعریفی از اتهامات سیاسی و زندانیان سیاسی در نظر بگیرند و برای این منظور انجام اقداماتی بشرح زیر ضروری است

ادامه محاکمات و صدور احکام برای متهمان سیاسی ومدنی متوقف شود
کلیه احکام در حال اجرای متهمان سیاسی به حال تعلیق درآید
تمام زندانیان سیاسی وجدانی و عقیدتی سریعا آزاد شوند
زندانیان سیاسی در دادگاهای صالح به طور علنی و عادلانه محاکمه شوند

در پایان سازمان حقوق بشر کردستان به جهت پیشگیری از خطراتی که سلامتی و تندرستی اعتصابیون را تهدید میکنداز زندانیان سیاسی کرد دعوت میکند به اعتصاب غذای خود پایان دهند