اطلاعیه‌ی سازمان عفوبین‌الملل در مورد فهیمه اسماعیل بدوی
شهرزاد نیوز: سازمان عفو بین‌الملل اطلاعیه‌ای به تاریخ اول دیماه صادرکرده و در آن در مورد وضعیت فهیمه اسماعیل بدوی توضیحاتی داده است. ترجمه این اطلاعیه جهت اطلاع منتشر می‌شود
علی مطوری زاده که اصلیت عربی دارد، یکی از مؤسسان حزب "حزب النجات الوفاق" بود که طبق گزارشات رسیده در تاریخ ۲۸ فوریه دستگیر شده و بلافاصله به نقطه‌ی نامعلومی برده شده بود، تا ارتباط او با دنیای خارج قطع شود و به راحتی امکان شکنجه‌ی او فراهم باشد.همسر او، فهیمه اسماعیل بدوی و مادرش نیز چند ساعت بعد از دستگیری علی ، در خانه دستگیر شده و به زندان سپیدار منتقل شدند. مادر فهیمه بعد از یک هفته بازداشت ، آزاد شد. فهیمه هنگام دستگیری هشت ماهه حامله بود و در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۰۶ کودک خود ، سلما ، را در زندان به دنیا می‌آورد. سپس فهیمه به همراه نوزادش به زندان کارون منتقل می‌شوند. در ماه ژوئن، فهیمه از سوی شعبه‌ی ۳ دادگاه انقلاب در اهواز به ۱۵ سال زندان محکوم می‌شود. او در اهواز به عنوان معلم شاغل و نیز دانشجوی ریاضیات در دانشگاه دزفول بوده است. مقامات قضایی ایران، حزب "النجات الوفاق" را در روز ۴ نوامبر ۲۰۰۶ به دلیل مخالفت با سیستم ، و شورشی بودن ، ممنوع اعلام کردند
دلایل اعدام
مناطقی که اعراب در آن ساکن هستند، به ویژه در استان خوزستان در مرز عراق قرار دارند. این مناطق از اهمیت استراتژیکی فوق‌العاده‌ای برخوردارند، چرا که بزرگترین ذخائر نفتی در این مناطق موجود هستند. اقلیت عرب این برداشت را دارد که از درآمد نفت به اندازه‌ی مردم فارس بهره نمی‌برد. اعراب در ایران از زمانی طولانی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. به طور نمونه کودکان آنان از حق تعلیم به زبان عربی در مدارس محروم هستند. خلق عرب تقریباً یک سوم مجموع جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. در ایران ۵۰ درصد جمعیت، فارس هستند
نارضایتی بین اعراب این منطقه از ماه آپریل ۲۰۰۵ که برنامه‌های احتمالی رژیم در مورد راندن و اجبار خلق عرب برای گرفتن هویت‌شان آشکار شد، به اوج خود رسید. در این شرایط صدها نفر دستگیر شدند که بسیاری از آنان مورد شکنجه قرار گرفتند. بمب‌گذاری‌های ماه ژوئن و اکتبر در اهواز که حداقل ۱۴ نفر کشته به جای گذارد و نیز بمب‌گذاری در پالایشگاه نفت در ماه سپتامبر و اکتبر همان سال نشانه‌ی شدت خشونت در این منطقه بود. طبق گزارشات رسیده، صدها نفردیگر نیز دستگیرشدند. در روز ۲۴ ژانویه امسال نیز بمب‌گذاری‌های دیگر انجام شد که در اثر آن‌ها شش نفر کشته شدند و دستگیری‌ها نیز افزایش یافت. دو مرد به نام‌های مهدی نواصری و علی آوده افراوی پس از یک دادگاه غیرعادلانه در روز دوم مارس ۲۰۰۶ در ملاء عام به دار آویخته شدند. این دو نفر طبق اطلاعات رسیده بدون وکیل مدافع محاکمه شدند. اعترافات این دو نفر به همراه ۷ نفر دیگر از تلویزیون پخش شده بود. سازمان عفو بین‌الملل با این که حق نهادهای قضائی هر کشور را در تعقیب مجرمین به رسمیت می‌شناسد، اما همزمان مخالف حکم اعدام است، چرا که این را نقض حقوق اولیه‌ی بشر می‌داند. در ایران غالباً فیلم‌هایی از "اعترافات" در تلویزیون به نمایش درمی‌آید که بعداً مشخص می‌شود، افراد در اثر شکنحه به این اعترافات مجبور شده بودند
دولت ایران یکی از امضا کنندگان قرارداد بین‌المللی برای حقوق سیاسی و شهروندی است که مطابق ماده‌ی ۳.۱۴ آن هیچکس نباید مجبور شود، و اجازه ندارد علیه خویش به عنوان شاهد حرفی بزند که او را گناهکارتشخیص دهند. این ماده در کاتالوگ حقوق بنیادی سازمان ملل در بند ۲۱، برای حمایت تمام کسانی که در بازداشت و زندان به سر می‌برند، نیز درج شده است، به این خاطر که از موقعیت زندانیان دربند سوء استفاده نشود تا آنان به اعتراف به ضرر خویش مجبور شوند
posted by Ali Amin at
4:08 AM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home